الاستثمارات المالية للكرسي الرسولي، مسؤولية مشتركة بين إدارة أملاك الكرسي الرسولي والمؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي

نُشرت اليوم، في السادس من تشرين الأول أكتوبر، الرسالة الرسولية للبابا لاوُن الرابع عشر في صيغة إرادة رسوليّة تحت عنوان "Coniuncta cura"، والمتعلّقة بنشاطات الاستثمار المالي للكرسي الرسولي. وثيقة تقدّم توضيحات حول مؤسسات الكوريا الرومانية المسؤولة عن هذه النشاطات، بحسب مبدأ "المسؤولية المشتركة" الذي أقرّه الدستور الرسولي Praedicate Evangelium للبابا فرنسيس. هذا الدستور، الذي صدر في ١٩ آذار مارس ٢٠٢٢، ينصّ في المادة ٢١٩ على أن "إدارة أملاك الكرسي الرسولي الـ (Apsa) هي الهيئة المسؤولة عن إدارة الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للكرسي الرسولي، والمخصصة لتوفير الموارد الضرورية لأداء الوظيفة الخاصة بالكوريا الرومانية من أجل خير وخدمة الكنائس الخاصة". كما يوضح في الفقرة الثالثة أن تنفيذ العمليات المالية يتم "من خلال النشاط الوسيط للمؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي الـ (Ior).

إنَّ الإرادة الرسولية التي وقّعها البابا لاوُن الرابع عشر في ٢٩ أيلول سبتمبر، بهدف تثبيت "الأحكام التي تعاقبت عبر الزمن" وتحديد "الأدوار والاختصاصات لكل مؤسسة، بما يتيح التلاقي في ديناميكية التعاون المتبادل"، تنصّ على إلغاء المرسوم الصادر في ٢٣ آب أغسطس ٢٠٢٢ بعنوان: "تعليمات بشأن إدارة النشاطات المالية والسيولة للكرسي الرسولي والمؤسسات المرتبطة به".

وكان المرسوم الملغى قد نصّ على أن المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي تتمتّع بالكفاءة الحصرية في إدارة أملاك الكرسي الرسولي، وأن تكون هي الجهة التي تودَع لديها جميع الأملاك المنقولة للكرسي الرسولي والمؤسسات المرتبطة به، مفسِّراً على هذا النحو الفقرة الثالثة من المادة ٢٠١٩ من الدستور الرسولي Praedicate Evangelium ؛ كما ألزم جميع مؤسسات الكرسي الرسولي "التي تملك نشاطات مالية وسيولة، أياً كان شكلها ومكان احتفاظها خارج للمؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي الـ (Ior)، بأن تُبلغ المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي وتنقل هذه الأملاك إليه بأسرع وقت ممكن".

أمّا الإرادة الرسولية "Coniuncta cura"، فتقرّ أنه "عند تحديد أنشطة الاستثمار المالي للكرسي الرسولي"، فإن إدارة أملاك الكرسي الرسولي عادةً "تستفيد فعلياً من الهيكلية التنظيمية الداخلية للمؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي، ما لم ترَ الجهات المختصة، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجنة الاستثمارات، أنّ اللجوء إلى وسطاء ماليين قائمين في دول أخرى أكثر فعالية أو ملاءمة".